سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة
تعمل مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية بوصفها مؤسسة متخصصة في المنح للمشروعات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال القطاع غير الربحي. وتضع المؤسسة عدداً من السياسات العامة للعمل في مجال المنح، وهي كما يلي:
أولاً : متطلبات الدعم الرئيسية:
أن تكون الجهة مصرح لها بالعمل رسمياً داخل المملكة العربية السعودية.
2_أن يتوافق المشروع مع مجالات العمل في خطة المؤسسة السنوية.
3_أن يتوافق المشروع مع تخصص الجهة وخبرتها.
4_أن يوجد خطاب طلب دعم أو اتفاقية بين الطرفين أو تعميد من صاحب الصلاحية.
5_أن يوجد حساب بنكي باسم الجهة لدى أحد البنوك في المملكة.
ثانياً : معايير اختيار البرامج النوعية :
1_احترافية الجهة وتميزها أو تميّز مدير المشروع.
2_أن تكون مخرجات المشروع لها أثر على المنطقة أو القطاع الخيري.
3_أن يكون للمشروع منتجات مستدامة (دليل – حقائب – نمذجة – كوادر…)
4_وجود خطة لاستدامة المشروع.
5_أن يكون هناك أكثر من جهة مستفيدة من المشروع .
6_مشاركة أكثر من جهة مانحة في تبني المشروع.
7_أن يكون هناك قيمة مضافة في المشروع.
ثالثاً: معايير الشركاء:
1_الشريك السابق: هو الشريك الذي عملت معه المؤسسة بنجاح في عام سابق، وهو محل تفضيل للتجربة السابقة الناجحة معه.
2_الشريك الجديد: هو الذي لم يسبق منحه في المؤسسة، ويجب البحث عن شركاء جدد كل عام ( جهتين في كل مجال على الأقل) لتوسيع أثر المؤسسة.
3_يعطى الشريك الخيري وغير الربحي الأولوية على الشريك التجاري.
4_يتم الاتفاق مع الشركاء في (المشاريع المستمرة) على سياسة الدعم المتناقص.
5_يتوقف الدعم عن الجهة أو المشروع الذي كان تقييمهما غير مرضي في العام الماضي.
رابعاً : السياسة الجزائية للمؤسسة مع الشركاء التجاريين:
من أجل المحافظة على حقوق المؤسسة مع الشركاء من الجهات التجارية، يُضمن أي عقد هذه الشروط الجزائية حفظا لحقوق الطرفين، وهي شروط صالحة لأي عقد، ويمكن يضاف عليها ما يحتاج إليه بحسب المشروع، علما بأن الطرف الأول هو مؤسسة الشيخ محمد بن عبد العزيز الحبيب وأولاده الخيرية، والطرف الثاني الشريك، وهذه الشروط تسمى (الشروط الجزائية)، كما يلي:
1_يحق للطرف الثاني إيقاف العمل إذا تأخر الطرف الأول عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لأكثر من شهرين دون عذر مقبول، كما يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حالة استمرار التأخير لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون عذر مقبول، مع الرجوع إلى الطرف الأول بالتعويضات المالية.
2_في حال تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بالتزاماته دون إبداء أسباب يقبلها الطرف الأول، فيحق للطرف الأول إيقاع غرامة تأخير على الطرف الثاني بمعدل 1% عن كل أسبوع تخصم من مستحقاته بحيث لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير عن 10% من مجمل قيمة العقد، وإذا تجاوز هذا التأخير 12 أسبوعاً، فيحق للطرف الأول إلغاء العقد بموجبه.
3_يحق للطرفين تنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد دون الحاجة للجوء للقضاء بعد إنذار الطرف المخالف بموضوع المخالفة وانتظار مهلة خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع.
4_إذا حدث خلال مدة العقد ظروف قاهرة (الكوارث الطبيعية وما في حكمها) تمنع طرفي العقد أو أياً منهما من تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الآخر كما هو وارد في العقد، واستمرت لأكثر من شهر، فإنه يحق لأي منهما المطالبة بفسخ العقد بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الآخر قبل (10) أيام على الأقل لإنفاذ الفسخ، دون أن يحمّل أياً من طرفي العقد الطرف الآخر أية تعويضات أو غرامات، أو أن يسترد الطرف الأول من الطرف الثاني ما دفعه إليه من مستحقات عما أنجزه من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد، وفي المقابل لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأكثر مما يستحقه من مبالغ مقابل ما أنجزه من التزاماته الواردة فيه.
خامساً : سياسة التواصل مع الجهات الطالبة للدعم :
إشعار الرد على المشاريع المستقبلة، والموافق عليها، والمرفوضة يكون من خلال البريد الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات رسائل الواتس آب و الرسائل النصية SMS للمشروعات المقبولة.
سادساً : المرفقات المهمة مع طلبات الدعم :
1_خطاب رسمي لطلب الدعم باسم: (مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية)
2_صورة من تصريح الجهة الرسمي.
3_صورة من البطاقة أو الشهادة البنكية (الآيبان).
4_إرفاق الميزانية التفصيلية للمشروع.
5_إرفاق ملف تفصيلي عن المشروع.