سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
مقدمة
توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات على أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي وموظفي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.
النطاق :
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء أو مدير تنفيذي أو موظفين بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين وغيرهم الإبلاغ عن أية أخطار أو مخالفات.
المخالفات:
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية، ومتطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة.
وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل مثال لا الحصر ما يلي:
1_السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
2_سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
3_عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثلا استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة المؤسسة).
4_إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
5_الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أي كان نوعها.
6_عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
7_الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
8_الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
9_التلاعب بالبيانات المحاسبية.
10_تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
11_انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
12_سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
13_مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
الضمانات
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك.
تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المؤسسة ولا أي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة، شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
تضمن هذه السياسة عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك -مالم ينص القانون على خلاف ذلك-، وسيتم بذل كل جهد ممكن للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة.
يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف وشخص آخر.